أوقفوا المؤامرة على البرنامج النووى المصرى

copied:

This slideshow requires JavaScript.

الجمعية الوطنية للتغيير

أوقفوا المؤامرة على البرنامج النووى المصرى
منذ انطلاق برنامج المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر على يد الزعيم الوطني جمال عبد الناصر في أوائل الستينيات، والشعب المصري يتطلع لإنجاز هذا البرنامج للتغلب على أزمة الطاقة الخانقة التي تحيط به، وإلى استخدام البرنامج كقاطرة للتحديث الصناعي ولتطوير البحث العلمي، ولتحقيق قدر من التوازن الاستراتيجي من خلال ما يسمى بالردع بالمعرفة، لعدو لئيم مدجج من قمة رأسه إلى أخمص قدميه بالسلاح، بما في ذلك السلاح النووي، وقد واجه هذا البرنامج عقبات خلال تاريخه الممتد سعت للقضاء عليه، فكانت حرب 1967 التي أوقفت هذا البرنامج مع برامج أخرى، وكانت الضغوط الأمريكية للتفتيش على المنشآت النووية المصرية التي أوقفت البرنامج عام 1978، والتي نجحت مرة أخرى في إيقاف البرنامج عام 1986، بذريعة انتظار تحسن أمان المحطات النووية بعد حادثة تشيرنوبل، رغم أن المحطة الروسية كانت من طراز فريد وغير مطروحة للتصدير من قـِبل الروس.

لم تفلح كل محاولات التدخل الخارجي في القضاء على الحلم النووي للشعب المصري، لذا كانت المؤامرات والمكائد من قبل جماعات من رجال الأعمال، المرتبطين بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، للاستيلاء على موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة عام 2004، وتحويله إلى منتجع سياحي استثماري في الظاهر، بينما الهدف الحقيقي هو إلغاء البرنامج النووي المصري، خدمة لأعدائه، الذين حاولوا على مدى عقود تحقيق هذا الهدف، إلا أن التفاف القوى الحية للشعب المصري حول البرنامج ودفاعهم عنه، أدى إلى إيقاف هذا المخطط ، وحينما استيقظ نظام مبارك عام 2006 على حقيقة أن البترول والغاز هما – في النهاية – مصادر ناضبة للطاقة، وأن مصر لا تدخل في عداد الدول الغنية بهما، سواء من حيث الإنتاج أو التصديرأوالاحتياطي، فكان قرار استئناف البرنامج النووي المصري، إلا أن أصدقاء إسرائيل نجحوا في الفصل بين قرار بدء المشروع وبين مكانه، وظلوا يحاولون الاستيلاء على موقع المحطة النووية بالضبعة حتى حاصرتهم الحقائق العلمية الناجمة عن الدراسات المستفيضة، فاضطروا إلى إعلان الضبعة موقعا للمحطة النووية الأولى، في أكتوبر 2010، وبدا أن مشكلات البرنامج النووي المصري قد تم حلها نهائيا، واستعدت مصر لطرح مناقصة عالمية لإنشاء محطتها الأولى في فبراير ،2011 إلا أن حكومة عصام شرف الضعيفة عجزت عن اتخاذ القرار، وأحالت الأمر برمته إلى مجلس الشعب المنتخب لاتخاذ قرار بشأنه.
وقبل طرح الموضوع على المجلس، والذي كان من المتوقع أن يدعم بشكل كامل البرنامج النووي، لجأت قوى الثورة المضادة إلى استغلال تراكم أخطاء نظام مبارك تجاه أهالي الضبعة، وإثارتهم تمهيدا لاقتحام الموقع وتخريبه لفرض أمر واقع جديد، وهو ما حدث بالفعل، وتم تدمير البنية الأساسية للموقع، من طرق وشبكات مياه وكهرباء وورش ومخازن ومباني إدارية ومحطات أبحاث وغيرها !.

لقد تمت هذه الجريمة برعاية كاملة من المجلس العسكري ، حيث انفرجت صفوف القوات المكلفة بحماية موقع المحطة النووية بالضبعة، وانسحبت، معطية الإشارة لجيش تابع لمافيا الأراضي ، من فلول الحزب الوطني، ومزود بعشرات اللوادر والسيارات رباعية الدفع، المجهزة بالأسلحة والمحملة بالديناميت، لتنفيذ جريمتها.

إن “الجمعية الوطنية للتغيير” تدين ماحدث لموقع المحطة النووية بـ “الضبعة”، وتطالب بمحاسبة القيادات العسكرية التي أمرت بانسحاب قوات تأمين موقع “الضبعة” وتسليمها لمافيا الأراضي، وكذلك باتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ البرنامج النووي المصري من مخططات الثورة المضادة، وذلك عن طريق:

1- إخلاء الموقع من كل التواجدات والإشغالات غير القانونية، وتحميل المعتدين والمحرضين بكل التكاليف الناجمة عن هذه الإزالة، ومحاكمة المحرضين ومثيري الفتنة الذين حرضوا بسطاء الأهالي على التجمهر واقتحام الموقع.
2- الاستجابة لمطالب أهالي الضبعة في زيادة قيمة التعويضات المالية الممنوحة عن المباني والمغروسات، وكذلك الأخذ في الاعتبار حقوق واضعي اليد.
3- سرعة عرض ملف البرنامج النووي على مجلس الشعب المنتخب، واقتراح تشكيل لجان استماع لاستعراض الحجج المختلفة المتعلقة بأمان المفاعلات النووية، بحيث يطمئن أهالي الضبعة والشعب المصري لسلامة اختيار الطاقة النووية لتوليد احتياجاتنا من الكهرباء.
4- محاكمة حسني وجمال مبارك عن دورهما في تأخير البرنامج النووي لأكثر من ربع قرن، والكشف عن ملابسات توقف البرنامج، وعدم تحديد موقع إنشاء المحطة النووية الأولى عند استئناف البرنامج.

إن معركة إنشاء المحطات النووية في مصر هي معركة السد العالي للقرن الواحد والعشرين، في وجه قوى خارجية وداخلية تسعى لتجريدنا، ليس فقط من مصدر للطاقة مأمون وصديق للبيئة، ولكن من قاطرة للتقدم تنقلنا إلى المستقبل الذي نستحقه، ونحن عازمون على خوض هذه المعركة والتقدم بخطوات ثابتة ومحسوبة لاستكمال ما بدأنا والعمل بروح العلم والأخذ بأسبابه، ونتوكل في هذا على الله نعم الوكيل.
القاهرة في 27 يناير 2012

ليه هاننزل يوم 25 يناير 2012

The SCAF crackdown on NGOs shows how fearful they are of the people :) الثورة مستمرة رغم كل محاولات الإرهاب والتخويف

Copied:
الجمعية الوطنية للتغيير
 
الثورة مستمرة رغم كل محاولات الإرهاب والتخويف
 
 
تابعت ” الجمعية الوطنية للتغيير” مسار الحملة القمعية، والإعلامية، الشرسة، التى تشنها السلطة ضد القوى السياسية، والصحفيين، ورجال الفكر والسياسة، الذين انحازوا للحرية والثورة، وكذلك ضد الهيئات الحقوقية التى فضحت التصرفات الهمجية، والعدوان المستمر، الممنهج والموجّه ضد الثورة وأهدافها وشبابها.
 
وقد لجأت السلطة، فى سعيها لتحقيق هذا الهدف، كدأبها منذ عقود طويلة، إلى استخدام طرقها المعدّة مسبقا، حسب “الكتالوج” المحفوظ!، ولاستدعاء مخزونها من “الأسلحة الفاسدة”، واستخدامها فى التشهير بخصومها، والتهجم على المدافعين عن الثورة ومبادئها، وتوزيع الاتهامات المجانية بالعمالة للخارج، وتقاضى الأموال من الجهات الأجنبية، وتنفيذ أجندات غير وطنية، وما إلى ذلك من تهم جاهزة ومعروفة، سبق وأن وُجهت إلى حركة “كفايه” و”6 أبريل”، دون تقديم دليل واحد يُثبت جديتها!.
 
 واتكأت السلطة على هذه التهم المشاع فى اقتحام مقار هذه الجمعيات، والتنكيل بها ومصادرة تقاريرها ووثائقها، عقابا لها على كشفها الانتهاكات الخطيرة التى تعرضت لها الحريات والحقوق الإنسانية فى مصرمؤخرا!. وهو ذات المنهج الذى اعتادت السلطة الاستبدادية السابقة، وجهاز”مباحث أمن الدولة” (المنحل!!)، الفاسد، على استخدامه، على النحو الذى لجأت إليه أجهزة الأمن فى وقائع عديدة، مثلما حدث فى محاولاتها لتشويه صورة الانتفاضة الشعبية المجيدة، فى 18و19 يناير 1977، حيث اتهمت الملايين من المصريين المشاركين فيها بأنهم لصوص، وزعمت أن الشيوعيين كانوا من خلف تفجيرها لـ”حرق مصر، وتخريبها، وهدم استقرارها”، وهو ذات ما تفعله الآن، لإرهاب الشعب المصرى، وترهيبه، من أجل منعه من المشاركة فى الاحتفال بالعيد الأول لثورته الخالدة، ثورة الخامس والعشرين من يناير!.
والمزرى أن يستمر هذا النهج الساقط حتى بعد الثورة وما قدمته من تضحيات، وأن يتعرض لها، فى المقام الأول شباب الثورة والمخلصين لها، الأمرالذى يؤكد مجددا أن تغييرا حقيقيا فى بنية النظام الاستبدادي الحاكم لم يحدث، وأن وضع الحريات وكرامة المصريين، المتدهور، لم يتبدل عما كان عليه قبل 25 يناير، وأن السلطة تتعمد التعتيم على الحقيقة، وإخفاء نتائج التحقيقات فى كل القضايا المتهم فيها ضباط الأمن والجيش، [ كنيسة القديسين، كنيسة أطفيح، مجزرة ما سبيرو، مجزرتى شارع محمد محمود وقصر العينى]! كما يلفت الانتباه أن النظام الذى يهاجم خصومه بدعوى” التمويل الأحنبى” هو ثانى أكبر الممولين من منح الأموال الأمريكية، بعد الدولة الصهيونية ، فضلا عن تلقيه أموالا طائلة، كمعونات نقدية من دول غربية أخرى، وبعضها لا يدرى المصريون عنها شيئا!.
كذلك لا يغيب عن المتابعة خلو قائمة الجمعيات المُداهمة من أى جمعية ذات توجه دينى، رغم ثبوت تلقى العديد منها لمئات الملايين من الدولارات، فى فترة ماقبل الانتخابات، لاستخدامها فى سياق المعركة الانتخابية!.
 
وإذ تدين” الجمعية الوطنية للتغيير” هذه الهجمة الشرسة، والتى تستدعى مجددا إلى ذاكرة الشعب المصرى،أسوأ مظاهر العنف والتسلط التى عانى منها فى ظل النظام القديم، وكانت أحد الأسباب الرئيسية للانفجار، لتؤكد أن الثورة ستستمر فى التقدم، وتحمّل مسئولياتها، رغم كل محاولات الإرهاب والتخويف، حتى تكتمل المسيرة، ويتحقق الانتصار.
 
القاهرة فى: 1/1/2012
 
 
 
لينك البيان على موقع الجمعية:

http://taghyeer.net/official-statements/2012/01/02/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/