copied:

This slideshow requires JavaScript.

الجمعية الوطنية للتغيير

أوقفوا المؤامرة على البرنامج النووى المصرى
منذ انطلاق برنامج المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر على يد الزعيم الوطني جمال عبد الناصر في أوائل الستينيات، والشعب المصري يتطلع لإنجاز هذا البرنامج للتغلب على أزمة الطاقة الخانقة التي تحيط به، وإلى استخدام البرنامج كقاطرة للتحديث الصناعي ولتطوير البحث العلمي، ولتحقيق قدر من التوازن الاستراتيجي من خلال ما يسمى بالردع بالمعرفة، لعدو لئيم مدجج من قمة رأسه إلى أخمص قدميه بالسلاح، بما في ذلك السلاح النووي، وقد واجه هذا البرنامج عقبات خلال تاريخه الممتد سعت للقضاء عليه، فكانت حرب 1967 التي أوقفت هذا البرنامج مع برامج أخرى، وكانت الضغوط الأمريكية للتفتيش على المنشآت النووية المصرية التي أوقفت البرنامج عام 1978، والتي نجحت مرة أخرى في إيقاف البرنامج عام 1986، بذريعة انتظار تحسن أمان المحطات النووية بعد حادثة تشيرنوبل، رغم أن المحطة الروسية كانت من طراز فريد وغير مطروحة للتصدير من قـِبل الروس.

لم تفلح كل محاولات التدخل الخارجي في القضاء على الحلم النووي للشعب المصري، لذا كانت المؤامرات والمكائد من قبل جماعات من رجال الأعمال، المرتبطين بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، للاستيلاء على موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة عام 2004، وتحويله إلى منتجع سياحي استثماري في الظاهر، بينما الهدف الحقيقي هو إلغاء البرنامج النووي المصري، خدمة لأعدائه، الذين حاولوا على مدى عقود تحقيق هذا الهدف، إلا أن التفاف القوى الحية للشعب المصري حول البرنامج ودفاعهم عنه، أدى إلى إيقاف هذا المخطط ، وحينما استيقظ نظام مبارك عام 2006 على حقيقة أن البترول والغاز هما – في النهاية – مصادر ناضبة للطاقة، وأن مصر لا تدخل في عداد الدول الغنية بهما، سواء من حيث الإنتاج أو التصديرأوالاحتياطي، فكان قرار استئناف البرنامج النووي المصري، إلا أن أصدقاء إسرائيل نجحوا في الفصل بين قرار بدء المشروع وبين مكانه، وظلوا يحاولون الاستيلاء على موقع المحطة النووية بالضبعة حتى حاصرتهم الحقائق العلمية الناجمة عن الدراسات المستفيضة، فاضطروا إلى إعلان الضبعة موقعا للمحطة النووية الأولى، في أكتوبر 2010، وبدا أن مشكلات البرنامج النووي المصري قد تم حلها نهائيا، واستعدت مصر لطرح مناقصة عالمية لإنشاء محطتها الأولى في فبراير ،2011 إلا أن حكومة عصام شرف الضعيفة عجزت عن اتخاذ القرار، وأحالت الأمر برمته إلى مجلس الشعب المنتخب لاتخاذ قرار بشأنه.
وقبل طرح الموضوع على المجلس، والذي كان من المتوقع أن يدعم بشكل كامل البرنامج النووي، لجأت قوى الثورة المضادة إلى استغلال تراكم أخطاء نظام مبارك تجاه أهالي الضبعة، وإثارتهم تمهيدا لاقتحام الموقع وتخريبه لفرض أمر واقع جديد، وهو ما حدث بالفعل، وتم تدمير البنية الأساسية للموقع، من طرق وشبكات مياه وكهرباء وورش ومخازن ومباني إدارية ومحطات أبحاث وغيرها !.

لقد تمت هذه الجريمة برعاية كاملة من المجلس العسكري ، حيث انفرجت صفوف القوات المكلفة بحماية موقع المحطة النووية بالضبعة، وانسحبت، معطية الإشارة لجيش تابع لمافيا الأراضي ، من فلول الحزب الوطني، ومزود بعشرات اللوادر والسيارات رباعية الدفع، المجهزة بالأسلحة والمحملة بالديناميت، لتنفيذ جريمتها.

إن “الجمعية الوطنية للتغيير” تدين ماحدث لموقع المحطة النووية بـ “الضبعة”، وتطالب بمحاسبة القيادات العسكرية التي أمرت بانسحاب قوات تأمين موقع “الضبعة” وتسليمها لمافيا الأراضي، وكذلك باتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ البرنامج النووي المصري من مخططات الثورة المضادة، وذلك عن طريق:

1- إخلاء الموقع من كل التواجدات والإشغالات غير القانونية، وتحميل المعتدين والمحرضين بكل التكاليف الناجمة عن هذه الإزالة، ومحاكمة المحرضين ومثيري الفتنة الذين حرضوا بسطاء الأهالي على التجمهر واقتحام الموقع.
2- الاستجابة لمطالب أهالي الضبعة في زيادة قيمة التعويضات المالية الممنوحة عن المباني والمغروسات، وكذلك الأخذ في الاعتبار حقوق واضعي اليد.
3- سرعة عرض ملف البرنامج النووي على مجلس الشعب المنتخب، واقتراح تشكيل لجان استماع لاستعراض الحجج المختلفة المتعلقة بأمان المفاعلات النووية، بحيث يطمئن أهالي الضبعة والشعب المصري لسلامة اختيار الطاقة النووية لتوليد احتياجاتنا من الكهرباء.
4- محاكمة حسني وجمال مبارك عن دورهما في تأخير البرنامج النووي لأكثر من ربع قرن، والكشف عن ملابسات توقف البرنامج، وعدم تحديد موقع إنشاء المحطة النووية الأولى عند استئناف البرنامج.

إن معركة إنشاء المحطات النووية في مصر هي معركة السد العالي للقرن الواحد والعشرين، في وجه قوى خارجية وداخلية تسعى لتجريدنا، ليس فقط من مصدر للطاقة مأمون وصديق للبيئة، ولكن من قاطرة للتقدم تنقلنا إلى المستقبل الذي نستحقه، ونحن عازمون على خوض هذه المعركة والتقدم بخطوات ثابتة ومحسوبة لاستكمال ما بدأنا والعمل بروح العلم والأخذ بأسبابه، ونتوكل في هذا على الله نعم الوكيل.
القاهرة في 27 يناير 2012