و هكذا يبدأ المأزق الحقيقي للعسكري

«الإخوان»: «العليا» أجلت نتيجة الرئاسة لمنح «العسكري» فرصة الضغط على الجماعة

 Thu, 06/21/2012 – 14:12

قالت مصادر داخل مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين إن تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية- رغم تأكد اللجنة من نجاح الدكتور محمد مرسي، مرشح الجماعة- يأتي في إطار منح المجلس العسكري الوقت الكافي لممارسة الضغوط على الجماعة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية وتقويض صلاحيات الرئيس المقبل.

ونقل موقع قناة الجزيرة عن المصادر أن المجلس العسكري أبلغ الإخوان، الخميس، برسالة واضحة طالبهم فيها بسحب المعتصمين من الميادين العامة، مقابل إعلان نجاح مرسي في اليوم التالي.

وأشارت المصادر إلى أن الإخوان أمام مأزق سياسي كبير، في حال نجاح مرسي، فإنهم لن يستطيعوا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، خاصة أن العسكري وضع داخله مادة تسمح بوجوده داخل السلطة إلى ما لا نهاية، وهو ما سيكبل أداء مرسي حال فوزه بكرسي الرئاسة.

وكشفت المصادر عن رفض الإخوان حضور اجتماع دعا المجلس العسكري إليه، للتباحث حول الخروج من الأزمة الحالية، وكان من المفترض حضور المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، لكن ثمة نصائح تم توجيهها للجماعة من مصادر سياسية برفض حضور الاجتماع، حتى لا يظهر الإخوان بمظهر الساعين إلى إبرام صفقات مع العسكري على حساب القوى السياسية والثورة.

من جانبه، قال محمد عبد الله سياف، عضو مجلس شورى الجماعة، إن المجلس العسكري طلب من الإخوان ترك الميدان وإنهاء الاعتصامات القائمة حاليًا، مقابل الإعلان عن فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن تأخر إعلان النتيجة أمر مقصود من جانب العسكري لإرغام الإخوان على قبول نجاح مرسي دون أي صلاحيات، ورفض إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة مع إقرار حل البرلمان.

وقال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شورى الإخوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «لن نترك ميدان التحرير حتى بعد إعلان نجاح مرسي، لأننا نريد رئيسًا بصلاحيات كاملة، ونطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء حل مجلس الشعب».

ورفض عمارة التنبؤ بحدوث ثورة ثانية في حال إعلان فوز الفريق أحمد شفيق، قائلاً: «الثورة لم تنته حتى نبدأ ثورة ثانية، فالثورة ما زالت قائمة وسوف نكملها بتحقيق كل المطالب».

  • ——————–

    مصادر: جهة سيادية تُشرف على تحريات الأمن الوطني في تسويد البطاقات

     Thu, 06/21/2012 – 14:31

    تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية متمثلة في قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بالتنسيق مع جهة سيادية، جمع تحرياتهم فى واقعة تسويد بطاقات انتخابية، وتسريبها من داخل المطابع الأميرية.

    واستمع فريق من رجال المباحث إلى أقوال ما يقرب من 27 شخصًا من عمال المطابع، والذين نفوا معرفتهم بالواقعة.

    وقالت مصادر أمنية وقضائية لـ«المصري اليوم» الخميس، إن أجهزة الأمن تُحقق في الواقعة، للتأكد من صحتها، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى دليل مادي يثبت الواقعة.

    وصرح مصدر قضائي بأن أعضاء النيابة العامة في شمال الجيزة، فحصوا جميع المحاضر، والعرائض الخاصة بالمطابع، وحصلوا على عريضه تمت كتابتها عن طريق مسؤولي المطابع، أثبتت فيها المطابع عدم تسريب أو تزوير تلك البطاقات، وذلك بعدما أثبتت 3 محاضر في الجيزة، بأنه بانتهاء اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة، لانتخابات الرئاسة، تحرر محضر من المستشار فخر الدين عبد التواب الدرجلى، رئيس اللجنة رقم 23 بمدرسة سقارة الابتدائية.

    وأفاد «الرجلى» في المحضر أنه عقب فضه إحدى بطاقات إبداء الرأي الانتخابية، التى لم تُستخدم، اكتشف وجود عدد 23 بطاقة انتخابية مؤشر عليها، بما يفيد اختيار المرشح الدكتور محمد مرسي، مضيفًا أن القائم بأعمال الاختيار قام بالتأشير بطريقة غير منتظمة بالبطاقات، حيث تم التأشير على 15 بطاقة أمام خانة الاختيار، و5 آخرين مؤشر بالقلم على صورة «مرسي»، و3 بطاقات تم التأشير على الاسم.

    كما حرر المستشار منصور حمزاوى محمد، رئيس اللجنة 54، مدرسة وحدة المتانية المشتركة بمركز شرطة العياط، مذكرة قال فيها إنه اكتشف وجود عدد 3 دفاتر بطاقات إبداء رأي مغلقة، بها 28 بطاقة مؤشر عليها لاختيار الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق.

    وأضاف أنه تم تسويد 26 بطاقة لصالح «مرسي»، وبطاقتين لصالح «شفيق».

    وقال المصدر القضائي إن اللجنة العليا للانتخابات انتدبت قضاة من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة، بمساعدة أجهزة أمنية وسيادية.

    وشرح مصدر أمني لـ«المصري اليوم»، خط سير التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية، حيث تبدأ من المطابع، بفحص العاملين بها من عمال فرز وتجليد وتسليم ونقل، ومعرفة صلتهم وارتباطاتهم، وانتمائهم السياسي.

    وأضاف المصدر: حتى الآن يتم الفحص، وأكد أنه يجري أيضًا فحص القائمين بعملية تسلم الصناديق من المطابع، والمتمثلون في مندوبين من اللجنة العليا للانتخابات، وحراسة قوات الجيش والشرطة، حتى تسليمها لرجال القضاء من مستشارين، ووكلاء نيابة بمقر المحاكم داخل المحافظة.

    وأشار المصدر إلى أنه جاري جمع الأدلة من المحافظات التي تسلمت بطاقات انتخابات من المطابع الأميرية، منوهًا إلى وجود شبهة بطاقات انتخابية من داخل المطابع.

    ——————–

    محامي الإخوان: «العليا للرئاسة» تعتبر طعون شفيق «سرًا عسكريًا»

     Thu, 06/21/2012 – 14:28

    أكد الفريق القانوني للحملة الدكتور محمد مرسي أن اللجنة العليا للانتخابات ناقشت أمس 134 طعنًا انتخابيًا قدمته الحملة إلى اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة أن اللجنة استمعت إلى الطعون التي تقدم بها فريق المرشح أحمد شفيق، والتي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة.

    وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي، إنه جدد طلبه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الخميس، بضرورة حضورهم  لنظر طعون حملة أحمد شفيق ضدهم، كما طالبهم بالسماح لحملة شفيق بحضور نظر طعونهم، معتبرًا ذلك «مطلبًا قانونيًا».

    وأضاف عبد المقصود لـ«المصري اليوم»، أن «اللجنة رفضت هذا الطلب من قبل، ولذلك طالبنا به مجددًا، حيث إن اللحنة تعتبر طعون شفيق (سرًا عسكريًا) غير مسموح الاطلاع عليه، رغم أن قانون الانتخابات يسمح بذلك».

    وأكد أن تأجيل إعلان النتائج جاء لدراسة الطعون، مؤكدًا أن اللجنة لم تكن فى حاجة إلى التأجيل لأن طعون شفيق تواجه عدم القبول شكلًا لعدم قانونيتها، وموضحًا أن كل الطعون التي تقدمت بها حملة شفيق غير مستوفية للشكل القانوني، حيث تقدموا بها للجنة العليا مباشرةً، رغم أن القانون يحتم تقديمها للجنة العامة أولاً».

    وأشار إلى أنه يتوقع أن تعلن اللجنة العليا نتيجة الطعون مع إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة، مضيفًا أن «المصريين لن يسمحوا بأي تلاعب في النتائج، ليس حبًا فى الدكتور مرسي، لكن الشعب لم يعد يقبل بالتزوير».

    وأوضح عبد المقصود أن الطعون التي ناقشها الفريق القانوني للحملة تضمنت مخالفات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية ورصدها مندوبو المرشح وفريقه القانوني، ومن أبرزها تصويت بعض الجهات غير المصرح لها بذلك مثل بعض المجندين وضباط الشرطة والجيش، بالإضافة إلى البطافة الدوارة التي تم رصدها فى بعض اللجان.

    من جانبه أكد مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول رفض أو قبول الطعون التي قدمها المرشحان، «لا أساس لها من الصحة»، مضيفًا أن اللجنة القانونية للمرشح المنافس لم تقدم طعونها للجان العامة، وقدمتها مباشرة إلى اللجنة العليا، وهي لن تؤثر بأي شكل في النتيجة النهائية.

    ——————–
    ——————–

    دعوى قضائية لتسليم السلطة للمحكمة الدستورية

     Thu, 06/21/2012 – 15:03

    http://almogaz.com/user/85/edit

    أقام كل من محمود زيادة وعلى عيد المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا فيها بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

    حملت الدعوى رقم 47244 لسنة 66 قضائية واختصم مقيماها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجميع أعضاء المجلس والرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس المحكمة الدستورية العليا وطالبا ببطلان وإلغاء قرار نقل السلطة لأعضاء المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد عقب تنحى الرئيس السابق وإلزامهم بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفقا لنصوص دستور 71 المعمول به قبل تنحى الرئيس السابق.

    وجاء بالدعوى أن نقل السلطة لأعضاء المجلس العسكرى ألحق أضرارا جسيمة بالبلاد يتعذر تداركها نظر لعدم الخبرة السياسية لأعضاء المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد لأنهم اعتادوا على الإدارة العسكرية لشئونهم الخاصة فقط، وأن إدارة البلاد تحتاج لإدارة مدنية وسياسية، كما أن قرار نقل السلطة إلى المجلس العسكرى جاء مخالفا للشريعة الدستورية والتى كانت تستلزم نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.