copied:

This slideshow requires JavaScript.

البنت المصريه اللي سحلت و ضربت و عرت و كادت تموت –

من لا يري غير العري : مريض

و من لا يري انحطاط و جبن و سفاله الجنود الذين حاولوا قتلها : اعمي

و من لا يري انها رمز لاهانه مصر عل يد العسكر : احمق

و من لا يثور لنجدتها : جبان …

يا ساده  افيقوا   ده حتي لو كانت عاريه دون تعريتها

او مغشي عليها دون سحلها

او واقعه علي الطريق دون ضربها :

لوجب اغاثتها فورا …

انكم احقر و اسفل من الجنود الاوباش المجرمين السفله و قائدهم و مجلسهم :

هذا الظلم سيرتد لكم

بيان إلى الشعب المصري بشأن جريمة الشرطة العسكرية ضد المعتصمين السلميين أمام مجلس الوزراء

from: abdel megid el mehelmy 

تعلن الجمعية الوطنية للتغيير تأييدها الكامل لمطالب المعتصمين أمام مجلس الوزراء ،وتؤكد إدانتها التامة للجريمة الوحشية التى يمارسها المجلس العسكري ضدهم ،منذ 24 ساعة ،والمستمرة حتى الآن .

 

وتحمل الجمعية المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن إراقة دماء الثوار والشهداء والمصابين ،منذ أحداث ماسبيرو مروراً بالجريمة التى بدأت فى 19 نوفمبر لمدة خمسة أيام متصلة ، فى شارع محمد محمود والتى راح ضحيتها 46 شهيدا وآلاف المصابين ويجرى التعتيم على التحقيقات الخاصة بها .

 

وتحذر الجمعية من أن تكون هناك سيناريوهات خفية تنفذ الآن لحرق مبنى مجلس الشعب فى إطار اتجاه لإحراق  عملية الانتخابات البرلمانية الجارية الآن ،وتحمل المجلس العسكري المسئولية عن حماية مباني ومنشآت المنطقة بما فيها مبانى البرلمان .

وتضع الجمعية الدكتور كمال الجنزورى المعين رئيساً للوزراء فى تحد واضح لإرادة الثورة والثوار ،أمام مسئولياته السياسية والاخلاقية وتذكره بوعده الشهير بأنه لن يتم استخدام العنف حتى لو كان باللفظ فقط ،فى فض الاعتصام ،وتطالبه بالاستقالة الفورية والاعتذار عن عدم الاستمرار فى هذا المخطط الشرير لحرق مصر ،وفاءا بما أعلنه .

 

كما تطالب الجمعة أعضاء المجلس الاستشاري الصوري بالاستقالة الفورية ايضاً ،وحل هذا المجلس الذى يتخذ كغطاء لجرائم ترتكب ضد الشعب المصري وثورته.

إن المجلس العسكري يضع العلاقة التاريخية بين الشعب المصري وجيشه على فوهة الخطر بهذه الممارسات التى تقوم بها الشرطة العسكرية بأوامر صريحة من قيادات المجلس العسكري فى استعادة لممارسات الدولة البوليسية التى ثار فى مواجهتها الشعب وأسقطها فى 28 يناير .

وترى الجمعية أن كل هذا العنف الجنوني الموجه إلى المعتصمين السلميين والثوار يأتى فى إطار عملية مدبرة لإجهاض الثورة المصرية ،ومعاقبة المتشبثين باستكمالها ،الذين يرفعون مطالب الأمة كلها وفى مقدمتها استكمال الثورة وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني تعبر عن روح ثورة يناير ،وليست تعبيراً عن إرادة المجلس العسكري ،وكذلك المحاكمة الناجزة لقتلة الثوار فى يناير وما بعده ،إضافة إلى تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية ،التى تصب  في مصلحة جموع الشعب المصري .

 

وتطالب الجمعية الشعب المصري والقوى السياسية وجموع الشباب والرموز الوطنية والأحزاب الشريفة بتجمل مسئوليتها التاريخية تجاه أبناء شعبها الذين يقتلون فى الشوارع دفاعاً عن الثورة .

 

وتدعو الجمعية كافة الأطراف لتوفير الدعم والحماية والغطاء السياسي لشباب الثورة الذين يواجهون بصدورهم العارية الرصاص الحي ، دفاعاً عن الوطن والشعب ومصالحهما العليا .

عاشت ثورة 25 يناير وعاش صمود شباب الثورة المدافعين عن شعب وكرامته ،والمجد لشهداء الوطن الأبرار .

 القاهرة 16/12/2011


الجمعية الوطنية للتغيير

سقوط الدكتورالجنزورى!

على مرأى من العالم أجمع، شاهدت الدنيا بأسرها الجريمة البشعة، التى كان شارع مجلس الوزراء وميدان التحرير محلا لها، حيث قام عسكريون يرتدون الزى الرسمى، بعدوان همجى وضيع، على مواطنين عزل، تم خلاله سحل المئات من الشبّان والشابات، على على نحو ما أصاب فتاة مصرية ثائرة، جُرِّدت من ملابسها، بصورة تجافى أى نخوة أو حساسية أخلاقية، فضلا عن قتل عشرة من الشهداء بالرصاص الحى، الأمر الذى أصابنا وأصاب العالم بصدمة بالغة العمق!.

إن هذا الحدث الخطير، لا يسئ إلى صورة الجيش المصرى، جيش الوطنية والعبور، وحسب، وإنما يُصدع العلاقة بين الشعب المصرى وبين قواته المسلحة، وهى مسئولية خطيرة، يتحمل تبعتها المجلس العسكرى الأعلى، الذى أصدرالأوامر بهذه التصرفات الخرقاء، وحكومة الدكتور كمال الجنزورى، التى تبدأ عهدها بتورطها المشين، فى هذه الجريمة النكراء!.

لقد سقط الدكتور كمال الجنزورى، مجددا، فى مؤتمره الصحفى، الذى عقده غداة وقوع هذه الاعتداءات الإجرامية، (صباح يوم 17/12/2011)، بإطلاقه مجموعة من الأكاذيب، التى تفضحها الوقائع السافرة، على رأسها الزعم بأن حكومته هى”حكومة إنقاذ الثورة”، فى محاولة مفضوحة للاستيلاء على هذا الإسم الذى كانت “الجمعية الوطنية للتغيير” قد طرحته، عنوانا للخروج من الوضع المستعصى الراهن، بتشكيل حكومة وطنية ثورية جامعة، على رأسها شخص وطنى، موثوق بانتمائه للثورة ولبرنامج الثوار، فإذا بالمجلس العسكرى يستخرج من أضابير الماضى، ركنا من أركان نظام الرئيس المخلوع ، لكى يعهد إليه بالاستمرار،على ذات النهج الذى فجّر الثورة، وبذات السياسات التى قادت البلاد إلى أزماتها المتواترة، من 11 فبراير الماضى وحتى الآن!.

وليس أدل على سقوط الدكتور الجنزورى، فى هذا المؤتمر الصحفى، من أنه لم يتردد فى تكرار تصريحه الخالى من أى مضمون، بأنه” لم ولن يستخدم العنف لتفريق المتظاهرين، حتى العنف اللفظى !!”، مُدعيا أن “الجيش لم يستخدم أى طلقات نارية لمواجهة المعتصمين أمام مجلس الوزراء”، ومتهما الشباب الثائر( الذى أصر على أنهم مجموعة من “البلطجية”، والصبية فى عمر الثانية عشرة )، بتنفيذ “العمليات التخريبية” التى قصد من ورائها تغطيل”عجلة الإنتاج”!، فى ذات اللحظة التى كان العالم كله يشهد قيام جحافل “الشرطة العسكرية” بعمليات سحل المتظاهرين والمتظاهرات، وإطلاق الناروالرش المطاطى على أجساد وعيون المتظاهرين السلميين، والعدوان المكشوف، بالرصاص الحى وقطع الرخام والطوب وقنابل المولوتوف والمياه، على أبناء الشعب، الأمرالذى أدى إلى استشهاد عشرة من المواطنين، بينهم عالم دينى جليل هو”الشيخ عماد عفت”، وإصابة المئات ، بينهم عشرات فى حالة صحية حرجة!.